رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: جهاد کشاورزی، وظایفی مثل مشاوره، ارائه اطلاعات به فعالان و همچنین تعیین اولویت محصولات برای کشت، تعهد خرید محصولات تولید کنندگان کشت فراسرزمینی و تعیین صلاحیت متقاضیان را برعهده دارد.به گزارش صدای آناک به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان، مهندس اکبر فتحی در برنامه زنده تلویزیونی […]
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: جهاد کشاورزی، وظایفی مثل مشاوره، ارائه اطلاعات به فعالان و همچنین تعیین اولویت محصولات برای کشت، تعهد خرید محصولات تولید کنندگان کشت فراسرزمینی و تعیین صلاحیت متقاضیان را برعهده دارد.
به گزارش صدای آناک به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان، مهندس اکبر فتحی در برنامه زنده تلویزیونی تراز شبکه سهند ضمن اظهار این مطلب افزود: در ممالکی مانند کشور ما به دلیل مواجهه با محدودیت های منابع آبی و خاکی و حتی در دید استانی مانند استان آذربایجان شرقی که با بحران از دست دادن اراضی کشاورزی حوضه دریاچه ارومیه رو به روست و از طرفی نیاز به انواع محصولات کشاورزی پابرجاست، نیاز به کاشت محصولات کشاورزی به صورت فراسرزمینی احساس می شود به ویژه زمانی که ملاحظه نماییم در مورد تامین بیش از ۸۰ درصد نهاده های دامی همانند ذرت، جو، کنجاله سویا ، دانه های روغنی مانند آفتابگردان و کلزا متکی بر واردات هستیم طبیعتاً در کشورهایی با این شرایط ورود به عرصه کشت فراسرزمینی بطوری که کشاورزان و سرمایهگذاران بتوانند وارد کشورهای دارای استعداد و پتانسیل و منابع بیشتر برای تولید شده و اقدام به تولید نموده و به کشور اصلی منتقل نمایند ضرورت محسوب می گردد. اما ناگفته نماند که صرفاً کشورهایی دارای محدودیت منابع وارد این عرصه نمیشوند بلکه بیشترین سطح زیرکشت کشورهایی مانند آمریکا، چین، ژاپن، عربستان و امارات نیز به صورت فراسرزمینی می باشد که با هدف صادرات وارد این عرصه می شوند و حتی در کشورهایی اقدام به کشت می نمایند که خود کشور هدف یا همسایگان آن دارای نیاز می باشندکه این امر هزینه های حمل و نقل را نیز کاهش می دهد.کشت فراسرزمینی برای کشور ما که سالانه حدود ۱۵ میلیون تن نهاده وارد میکند در صورتی که بتوانند محصولات خود را تولید کرده و وارد کشور نماید هم دارای صرفه اقتصادی است و هم می تواند ایجاد اشتغال نماید.
وی در ارتباط با رفع موانع حقوقی کشت فراسرزمینی اظهار داشت: آییننامه مربوط به کشت فراسرزمینی در سال ۱۳۹۵ با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور خارجه، وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و وزارت کار و امور اجتماعی تدوین و در هیئت دولت تصویب و ابلاغ شده است. در این آیین نامه برای هر وزارتخانه وظایفی مشخص گردیده است از جمله تعریف نظام حقوقی در ارتباط با چگونگی دریافت ویزا، اقامت، بکارگیری و نحوه تنظیم قراردادها به گونه ای که طرف ایرانی متضرر نگردد و مسائل حقوقی دیگر جزو وظایف تعریف شده برای وزارت امور خارجه خارجه میباشدکه این وزارت نیز شیوه های مربوط به این کار را تدوین نموده و در اختیار دستگاهها از جمله وزارت جهاد کشاورزی قرار داده است وظایف دیگری نیز برای خود وزارت جهاد کشاورزی تعریف شده است از جمله تایید صلاحیت سرمایهگذاران کشت فراسرزمینی، مشخص نمودن محصولاتی که میتواند جزء محصولات در نظرگرفته شده برای این امر قرار بگیرد و فراهم کردن اطلاعات فنی مورد نیاز از وظایف دیگر وزارت جهاد کشاورزی می باشند .
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با اشاره به وجود امکان افزایش محصولاتی که شامل کشت فراسرزمینی می شود، افزود: کشت فراسرزمینی قبل از سال ۱۳۹۵وجود داشته و حتی در خود استان نیز تشکلهایی از سازمان جهادکشاورزی وارد این عرصه در کشور گرجستان شده و اقداماتی انجام داده اند. در حال حاضر نیز کشور ارمنستان آمادگی خود در زمینه کشت فراسرزمینی را اعلام نموده است و می توان با توجه به همجواری این کشور و وجود دام مازاد در استان و پتانسیلهایی که در مراتع این کشور جهت تعلیف دام وجود دارد در زمینه های یاد شده همکاری نمود. حتی از سالهای گذشته نیزعده ای از زنبورداران ما در فصولی از سال در ارمنستان مستقر شده و از مراتع و جنگلهای بکر آن استفاده می نمایند و در زمینه توسعه باغات و پرورش ماهی ازجمله ماهیان زینتی و خوراکی نیز اگر چه در قالب آیین نامه اشاره ای نشده است اما عملاً این همکاری ها صورت می گیرد. در واقع هدف آییننامه ورود نظام مند سرمایه گذاران به این عرصه می باشد و شاید فراهم نمودن یک سری از پارامترهای آن برای افراد عادی غیرممکن باشد زیرا حداقل محصولی که برای کشت فراسرزمینی باید استحصال گردد تا سازمان جهاد کشاورزی بتواند اقدام به خرید آن نمایند ۵۰ هزار تن می باشد(تضمین خرید این محصولات نیز از وظایف وزارت جهاد کشاورزی می باشد) و تولید این حجم از محصول مستلزم در اختیار داشتن حداقل ۱۵ هزار هکتار اراضی آبی می باشد. بنابراین این آییننامه برای کسانی است که در سطح های بالاتری می خواهد طبق برنامههای دولت به تامین نیازکشور بپردازد ولی نافی سرمایه گذاری هایی در سطح پایین تر نیز نمی باشد. برای مثال در مورد کشور ارمنستان که طبق اعلام خود این کشور آمادگی اجرای کشت فراسرزمینی درحدود ۱۰ هزار هکتار را داراست، سازمان جهاد کشاورزی می تواند وارد عمل شده و مجوز لازم را از وزارتخانه کسب نماید و اخیراً مجوز فعالیت برای کشورهایی مانند کشور آذربایجان و ارمنستان که در مورد آنها سرمایهگذارهایی وجود دارد و خود تشکلهای سازمان جهاد کشاورزی اعلام آمادگی کردند(با انعطاف هایی در قالب آییننامه) قابل کسب است.
مهندس فتحی در ارتباط با سرمایه گذاری دولتی در عرصه کشت فراسرزمینی بیان نمود: وزارت جهاد کشاورزی که در این زمینه ایفای نقش می نماید، تنها به تسهیلگری سرمایهگذاری می پردازد و شرکت جهاد سبز که به نمایندگی از وزارت جهاد کشاورزی عهدهدار این مسئولیت است صرفاً به هدایت چهار محوری که برای خود تنظیم نموده است و شناسایی اراضی و کشورهای هدف پرداخته و این اطلاعات را در اختیار بخش خصوصی قرار میدهد.
وی در ارتباط با تضمین انتقال محصول تولیدی به داخل کشورتصریح نمود: خریدهای تضمینی در حیطه وظایف وزارت جهاد کشاورزی است که در قالب کشت قراردادی صورت می گیرد یعنی کشتی که به صورت فراسرزمینی صورت خواهد گرفت از ابتدا طبق قراردادی با وزارتخانه اتفاق خواهد افتاد. این قرارداد هم برای تامین تسهیلات ( که با ارز نیمایی فراهم میگردد) و هم تضمین خرید محصولات تولیدی می باشد. بنابراین نگرانی از باب سرنوشت محصول تولیدی وجود نخواهد داشت و در واقع این محصول وارد کشور خواهد شد. در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در بند میم تبصره ۸ اشاره شده است که اولویت وزارت خانه در واردات محصولات کشاورزی تامین از طریق کشت فراسرزمینی خواهد بود و در صورتیکه سرمایه گذاری در کشور هدف داشته باشیم اولویت خرید از این سرمایهگذارمی باشد. خوشبختانه همان ماده قانونی در سال ۱۴۰۱ نیز تکرار شده است و از این بابت نگرانی برای سرمایه گذاران وجود ندارد. همینطور در کشت قراردادی در حین انعقاد قرارداد در کمیته ای متشکل از چهار نفر از معاونان وزارتخانه صلاحیت فنی و اهلیت شرکتهای سرمایه گذار مورد بررسی قرار می گیرد و در صورتی که از تمام شرایط لازم برخوردار باشند قرارداد منعقد می گردد که طبق آن طرفین متعهد به انجام تعهدات خود می باشند و مسلماً این ملاحظات در قرارداد مورد توجه قرار می گیرد.
مهندس فتحی با بیان اینکه سال گذشته سیاستهای وزارت جهادکشاورزی در خصوص کشت فراسرزمینی به شرکتها و دستگاههای مختلف ابلاغ و فراخوان داده شد تاکید نمود: تسهیلات کشت فراسرزمینی به کسانی تعلق میگیرد که در ایران ثبت شده باشند و در وزارت جهادکشاورزی تشکیل پرونده داده و صلاحیت حرفهای آنها در کمیته تعیین صلاحیت وزارت جهاد کشاورزی تأیید شده باشد.
وی افزود: در لایحه بودجه دولت موظف گردیده در واردات محصولات کشاورزی و دامی در شرایط مساوی اولویت خرید خود را از شرکتهای ایرانی فعال در حوزه کشاورزی فراسرزمینی قرار دهد.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان در ارتباط با عدم وجود زیرساختهای لازم برای حمل محصولات تولید شده به صورت کشت فراسرزمینی به کشور که منجر به افزایش قیمت تمام شده محصولات خواهد شد گفت: باید توجه کرد که در حال حاضر نیز ما از کشورهایی که به عنوان کشورهای هدف برای کشت فراسرزمینی شناسایی شدهاند همین محصولات را خریداری کرده و به کشور وارد می نمایم بنابراین عملاً این کار را انجام شده و بسترهای حمل و نقل در این زمینه وجود دارد و جایی برای نگرانی برای سرمایهگذاران در این زمینه و نیزدر مورد مبادلات مالی وجود ندارد زیرا مبادلات تجاری در این زمینه آنچنان مشمول تحریم ها نمی گردد.
روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان
