یادداشت از حمیدرضا نایب خسروشاهی؛ رییس شعبه شش تبریز:تأمین اجتماعی؛ رهیافتی برای تحقق عدالت

انقلاب اسلامی ایران به دنبال عدالت خواهی و عدالت طلبی مردم در سال ۱۳۵۷ به پیروزی رسید و یکی از اهداف متعالی انقلاب اسلامی، تحقق عدالت در جامعه در حوزه های اجتماعی و اقتصادی و ارتقای رفاه عموم بر مبنای آموزه های اسلام است.
جامعه عادل، جامعه ای است که حقوق عمومی و طبیعی و فطری که خداوند برای همه انسان ها قرارداده است، در آن حاکم باشد. این حقوق از علت غایی خلقت انسان ها سرچشمه می گیرند؛ زیرا غایت خلقت آسمان و زمین بهره برداری انسان ها از آن در کمال آرامش خیال است تا خداوند عبادت شود و از این طریق بشر به کمال برسد. حال اگر حق حیات، حق آزادی و حق اختصاص یا مالکیت ناشی از بهره برداری از طبیعت که همان اصول حقوق طبیعی و فطری هستند کم رنگ باشند، در آن صورت، نمی توان از عدالت سخن گفت. البته، هنگامی که حکومت اسلامی تشکیل می شود، این حقوق نهادینه شده و مورد تأیید رسمی و قانونی مردم و دولت قرار می گیرند، تا اولاً استناد شرعی پیدا کنند و ثانیاً نقض این حقوق جرم و امکان استیفای آن از طریق محاکم رسمی فراهم باشد. حق حیات و تداوم آن، امکان امنیت فردی، امنیت نسلی و امنیت درآمدی (حداقل معیشت) را فراهم می کند، حق آزادی امکان مسابقه برای رسیدن به کمال فردی را تحقق می بخشد، در نتیجه، امکان صعود و نزول اجتماعی برای همه فراهم می شود و حق اختصاص مالکیت خصوصی افراد را امکان پذیر می سازد.
لذا جامعه عادل و متعادل، جامعه ای است که: اولاً، تبعیض در آن جای ندارد. یعنی، اجرای حدود الهی در حق خودی و بیگانه جریان دارد.  ثانیاً، حکم خدا در تمامی حالات و شئون نافذ است، یعنی، حکم کردن از روی کتاب خدا در حالت خشنودی و خشم و …. ثالثاً، امکانات عمومی به نحو مساوی برای همه فراهم است.
برای تبلور مبانی عدالت در حوزه اقتصادی، کاهش فقر و نابرابری، از اصول بنیادین شمرده شده و لازم است ضمن توزیع عادلانه و منصفانه منابع و امکانات، توزیع متناسب درآمد چه در سطح فردی و چه در مقیاس ملی، منطقه ای و جهانی، مورد توجه قرار گیرد. عدالت اقتصادی در سطح جامعه، به مفهوم توازن و قرار گرفتن سطح زندگی در محدوده کفاف و عدم تداول ثروت در دست اغنیا است. عدالت اقتصادی علاوه بر نفی فقر مطلق، تداول ثروت در دست اغنیاء را نیز برنمی تابد. این مفهوم مبتنی بر الگوی پیشنهادی چرخۀ درآمد و توزیع ثروت در اسلام است که در آن، سه ضلع خانواده (برمبنای مودت و رحمت)، عموم مسلمانان (بر مبنای اخوت)، و دولت (بر مبنایی ولایت) مانع شکل گیری شکاف فاحش درآمدی در جامعۀ اسلامی می شود. 
توزیع نامتعادل درآمد در جامعه، هر چند ممکن است در کوتاه مدت، نمود عینی نداشته باشد، لیکن تداوم آن موجب بروز و تشدید پدیده فقر گشته و حتی محدودیتی برای سرمایه گذاری بر روی کالاهای سرمایه ای محسوب می شود. همچنین توزیع ناعادلانه درآمد، ممکن است در بسیاری از موارد به اغتشاشات و ناآرامی های سیاسی منتج شود. لذا چگونگی توزیع درآمد در میان طبقات مختلف جامعه از مسائل مهم اقتصادی و اجتماعی است و بایستی ضمن تعریف صحیح شاخص های اندازه گیری آن، عوامل مؤثر بر توزیع متعادل و عادلانه درآمد مورد توجه قرار گیرد.
همچنین “بازتوزیع درآمد و ثروت” سیاستی است که براساس آن، پس از انجام تلاش های اقتصادی توسط افراد جامعه و تولید ثروت توسط آن ها، بخشی از درآمد و ثروت اغنیا از آنان بازپس گرفته شده و بین نیازمندان توزیع می گردد. در واقع ابتدا افراد براساس کار، تلاش، استعداد و … به ثروتی دست پیدا می کنند و در مرحله بعد به منظور رفع فقر و ایجاد توازن نسبی ثروت و درآمد بین اقشار گوناگون، بخشی از درآمد ثروتمندان، بین طبقات ضعیف تر توزیع می گردد. به همین دلیل این شیوه را “بازتوزیع” یا “توزیع مجدد” می نامند.
از ابزارهای بازتوزیع درآمد و ثروت در جامعه، نظام تأمین اجتماعی است که بر اساس مبانی دینی و قانونی در جوامع مختلف ایجاد شده و متناسب با اقتضائات، توسعه یافته است. در دین مبین اسلام نیز اصول و احکام متعدد در قالب مسئولیت و تکافل اجتماعی مبنی بر رفع نیاز نیازمندان پیش بینی گردیده است.
حق بر تأمین اجتماعی بخشی از مجموعه سیاست های اجتماعی است که حیطه فعالیّت آن، نوسانات شدید درآمدی شهروندان جامعه است و هدف این نهاد در مواقعی که شهروندان دچار قطع یا کاهش شدید درآمدی می شوند، رهایی دادن آن ها از ترس و نیاز است و دولت ها با پیاده سازی نظام های تأمین اجتماعی مکلف به تأمین این حق هستند.
نظام تامین اجتماعی در هر کشور یکی از بارزترین و شاخص ترین ابزار حاکمیت دولت ها جهت فراهم ساختن عدالت اجتماعی و اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد و ثروت و ایجاد امنیت و رفاه در سطح جامعه محسوب می گردد، به همین مناسبت دولت های بعضی از کشورهای پیشرفته جهان با ارائه و اجرای طرح های بلندمدت تامین اجتماعی و تحقق اهداف مربوط به آن به «دولت رفاه» معروف شده اند.
برای احقاق حقوق نیروی کار، با توسعه صنعتی و گسترش رابطه کارگری و کارفرمایی، طراحی نظام تأمین اجتماعی مبتنی بر مشارکت عمومی برای تضمین بازتوزیع عادلانه و تضمین عدالت درون و بین نسلی از ضروریات بوده و در طول دهه های اخیر اقدامات گسترده در این خصوص در اقصی نقاط جهان از جمله ایران انجام شده است. در کشور ایران به استناد قانون اساسی و احکام و آموزه های دین اسلام، مبانی مستحکم و متقن برای توسعه و تحکیم نظام تأمین اجتماعی وجود داشته و مورد تأکید قرار گرفته و نظام چند لایه تأمین اجتماعی در کشور در حال اجرا است.
با این وجود تبیین مفهوم تأمین اجتماعی و بازتعریف مسئولیت هر یک افراد جامعه و نهادهای مدنی و حاکمیتی به منظور کاهش موازی کاری و تضییع منابع متناسب با تغییرات و تحولات اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی، به عنوان حلقه مفقوده ای برای تحقق تأمین اجتماعی در چارچوب عدالت اقتصادی مد نظر اسلام است که ضرورت دارد، تأمین اجتماعی مترقی برای رفع نیاز نیازمندان و کاهش شکاف طبقاتی، بازطراحی و اجرایی گردد.
سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد بیمه ای در حوزه نظام تأمین اجتماعی، با تأمین منابع از محل مشارکت کارگر، کارفرما و دولت، ضمن تأمین امنیت و خاطر نیروی کار طی نسل های متوالی، به مثابه ابزار توزیع درآمد، رهیافتی برای تحقق عدالت اقتصادی و تأمین امنیت درآمدی در جامعه است.
یقیناً کارکردهای این سازمان اقتصادی دارای برون دادهای اجتماعی گسترده ای می باشد که ثمره آن در دوران بازنشستگی، کهنسالی و به هنگام عدم توانایی کسب و کار و قطع درآمد برای افراد تحت پوشش شیرین بوده و از بروز بسیاری از آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی و اقتصادی پیشگیری خواهد نمود.
پایداری این سازمان به لحاظ ارتقای کفایت خدمات، همگان با جامعیت خدمات، برای آحاد مردم بسیار حائز اهمیت بوده و هر گونه کاستی و نقصان در تطور این سازمان، موجب اختلالاتی خواهد شد که نابسامانی های گسترده ای را دامن خواهد زد.
باید حاکمیت قانون، شفافیت و تخصص از الزامات بقا و دوام هر نهاد و نظام مردمی و خدماتی همچون سازمان تأمین اجتماعی است و لازم است که در تقبل تعهدات و ارائه خدمات، همواره اصول و مبانی حاکم بر ماهیت سازمان به جهت صیانت حقوق ذینفعان مورد توجه قرار گیرد.
در حال حاضر نیز که تحقق عدالت در سطوح مختلف جامعه از مهمترین مطالبات مردمی و نیز از برنامه های اولویت دار دولتمردان است، بدیهی است ظهور و بروز تأمین اجتماعی توانمند و متکی بر مبانی عقلی و شرعی، زمینه دستیابی به اهداف پیش بینی شده در اسناد و برنامه های بالادستی کشور را تسهیل خواهد نمود.