رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: طبق قولی که به وزیر جهاد کشاورزی داده ایم، تمام اراضی کشاورزی بدون سند استان، تا پایان سال ۱۴۰۳ سنددار میشود.به گزارش صدای آناک به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان، اکبر فتحی در گفتگوی تلفنی با مجله کشاورزی رادیو سراسری اقتصاد که همزمان با هفته […]
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: طبق قولی که به وزیر جهاد کشاورزی داده ایم، تمام اراضی کشاورزی بدون سند استان، تا پایان سال ۱۴۰۳ سنددار میشود.
به گزارش صدای آناک به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان، اکبر فتحی در گفتگوی تلفنی با مجله کشاورزی رادیو سراسری اقتصاد که همزمان با هفته پدافند غیرعامل صورت پذیرفته بود با اعلام این مطلب گفت: آذربایجان شرقی از نظر صدور سند برای اراضی کشاورزی رتبه اول کشور را دارد که این موفقیت نتیجه همکاری کشاورزان، اداره کل ثبت اسناد و امور اراضی کشاورزی استان است و همچنان با سرعت بیشتر ادامه دارد. وی با بیان اینکه تا قبل از دولت سیزدهم برای ۲۸ هزار و ۴۴ هکتار از اراضی کشاورزی استان سند صادر شده بود، افزود: این رقم در ۲ سال فعالیت دولت سیزدهم با بیش از ۱۶ برابر رشد به ۴۵۶ هزار و ۲۹۲ هکتار رسید.
فتحی اظهار کرد: ۱۰ درصد امور حوزه کشاورزی مربوط به امور اراضی است اما ۹۰ درصد حاشیهها از این حوزه نشات گرفته و تعیین تکلیف اراضی که محل تداخل منابع طبیعی و کشاورزان است از اولویتهای جهاد کشاورزی است.
وی با اعلام اینکه از مجموع سه هزار و ۱۰۰ پلاک موجود در بخش کشاورزی آذربایجان شرقی، یکهزار و ۷۰۰ مورد آن بدون تداخل است، گفت: تلاش خواهیم کرد تا پایان سال در دیگر پلاکها تداخل موجود را برطرف کنیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی همچنین از تلاش و پیگیری این سازمان برای پرداخت مطالبات کلزاکاران استان خبر داد و افزود: قسمت عمده ای از مطالبات پرداخت شده و جهاد کشاورزی پی گیر این موضوع تا رسیدن به نتیجه مطلوب خواهد بود.
فتحی ادامه داد: البته کشت کلزا در قالب کشت قراردادی و از سوی تعاون روستایی انجام شده و یکی از شرکت های این تعاونی کلزاها را خریداری کرده و به یک واحد روغن کشی فروخته است که با طی شدن روند قانونی و اداری، قول داده شده که مطالبات تا پایان ماه جاری پرداخت شود و من از این بابت از کشاورزان استان عذرخواهی می کنم.
وی در مورد امهال تسهیلات بانکی کشاورزان استان نیز گفت: اگر محصولات کشاورزی خسارت دیده باشد با استفاده از ظرفیت های قانونی و تامین منابع، وام ها و تسهیلات پرداخت شده به کشاورزان شامل استمهال می شود و با اولویت بندی از سوی بانک های عامل، این تسهیلات از کلان تا خرد، مشمول مهلت دهی می شود.
فتحی در مورد یکپارچه سازی اراضی کشاورزی نیز با بیان اینکه عمده مشکل ما در این زمینه، خود کشاورزان هستند، گفت: اگر کشاورز مایل به یکپارچه سازی باشد شامل موارد تشویقی نیز می شود .