معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه گفت: تصمیم مجلس برای افزایش حقوق کارکنان برای همه دستگاهها، منجر به بی عدالتی و تبعیض در پرداختها میشود چرا که برخی ازدستگاهها فوق العاده پرداخت دارند. به گزارش صدای آناک به نقل ازروابط عمومی سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی، به نقل از مرکز روابط عمومی و […]
معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه گفت: تصمیم مجلس برای افزایش حقوق کارکنان برای همه دستگاهها، منجر به بی عدالتی و تبعیض در پرداختها میشود چرا که برخی ازدستگاهها فوق العاده پرداخت دارند.
به گزارش صدای آناک به نقل ازروابط عمومی سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی، به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بینالملل سازمان برنامه و بودجه کشور، محسن نجفی خواه، در برنامه تلویزیونی پایش با عنوان هزینه تراشی یا خرج ضروری اما و اگرهای افزایش حقوق کارمندان، گفت: آنچه که برای دولت در خصوص افزایش حقوق کارکنان از سوی مجلس شورای اسلامی مهم است، مسئله افزایش حقوق نیست بلکه پیش بینی منابع این افزایش حقوق میباشد، که براساس تصمیم اتخاذ شده در مجلس شورای اسلامی، درباره افزایش ۲ درصدی حقوق کارکنان منابعی دیده نشده است که همین موضوع ،ناترازی بودجه را در پی دارد.
نجفی خواه تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی با این پیش بینی که درباره افزایش حقوق کارکنان داشته، صد هزار میلیارد تومان به سقف بودجه عمومی که دولت پیشنهاد کرده اضافه کرده، که این صد هزار میلیارد تومان ناشی از کاهش استفاده ازارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، دارویی و ملزومات پزشکی است.
وی تصریح کرد: این منبع در واقع بسیار تورمزا و خطرناک است چرا که وقتی ارز ترجیحی در شرایطی کاهش داده میشود تفاوت نرخ به گونهای دیگر باید بدست مصرف کننده برسد، در حالیکه مجلس با این تصمیم برای اولین بارهزینهای دیگر تراشیده است که اثر تورم بسیار خطرناکی دارد و به همین دلیل دولت به طورجدی با این تصمیم مخالف است.
نجفی خواه تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی با پیش بینی افزایش سقف ۱۰۰ همت، بار مالی برای دولت ایجاد کرده است که این منبع واهی و غیر واقعی، بسیار تورم زا است.
نجفی خواه با اشاره به اینکه مجموع تغییراتی که مجلس انجام داده ۴۴۱ همت است، خاطر نشان کرد: از این ۴۴۱ همت، ۲۲۰ همت داخل سقف بودجه است و ۱۹۰ همت فرا بودجهای است که نیاز به بررسی و بحث جداگانه دارد.
نجفی خواه با واکاوی پیش بینی مجلس درخصوص افزایش حقوق کارکنان، افزود: تصمیم مجلس برای افزایش حقوق کارکنان برای همه دستگاهها ، منجر به بی عدالتی و تبعیض در پرداختها میشود چرا که برخی ازدستگاهها فوق العاده پرداخت دارند.
وی ادامه داد: افزایش ۳ هزارامتیاز برای همه کارکنان، تنها بار مالی قابل توجه برای دولت دارد و منجر به رضایتمندی نمیشود چرا که برخی از دستگاهها که فوق العاده پرداخت داشتهاند بطور مساوی دریافت میکنند که همین مسئله منجر به نا ترازی وبیعدالتی پرداختها میشود.
نجفیخواه تاکید کرد: دولت انتظاردارد این مصوبه در شورای نگهبان تائید نشود چرا که منجر به رضایتمندی کارکنان نخواهد شد.
وی تصریح کرد: پیشنهاد دولت این است که افزایش ضریب حقوق ۱۸ درصد و یا پیشنهاد ۲۰ درصدی مجلس، به صورت متوسط تصویب شود تا دولت، عدالت و رفع تبعیضها و تعادل بخشی را در پرداختها را لحاظ کند.
وی تاکید کرد: اگر بار مالی بردولت تحمیل میشود باید منجر به افزایش رضایتمدی بین مردم شود نه اینکه اینگونه تصمیم گیریها بی عدالتی و تبعیض را افزایش دهد.
معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه با عنوان اینکه سالهاست مقام معظم رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه تذکرمیدهند، گفت: یکی ازجنبههای اصلاح ساختار بودجه فرایند بودجه ریزی است، فرایند بودجهریزی در کشور ما دچار کاستیها و مشکلات اساسی است بنابراین یکی از کارهای خوبی که در سنوات اخیر انجام شد اصلاح ماده ۱۸۰ و ۱۸۲ آئین نامه داخلی مجلس در ارتباط با فرایند رسیدگی بودجه است، که بر اساس این قانون دولت دردو مرحله لایحه بودجه را تقدیم مجلس می کند.
وی ادامه داد: درمرحله اول احکام مورد نیاز و سقف منابع و مفروضات مصارف و ترازهای عملیاتی مالی و سرمایهای لایحه بودجه تقدیم مجلس شورای اسلامی میشود که پس از رسیدگی و بر اساس سقفی که تصویب شده، بودجه تفصیلی را دولت به مجلس ارائه و نهایتا مجلس آن را تصویب و تبدیل به قانون برای اجرا میکند.
نجفیخواه اضافه کرد: یکی از چالشهای فرایند بودجهریزی اصل تقدم منابع بر مصارف است و تصمیات باید حول همین محور باشد.
معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه، اظهار داشت:در برنامه هفتم توسعه به اصلاح ساختار بودجه پرداخته شده است که انتظار میرود، فرایند اصلاح ساختار بودجه بیش از گذشته بطور جدی در دستور کار قرار بگیرد.
