نشست کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک در استانداری آذربایجان شرقی با حضور دکتر روحی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و محمدحسین حسنزاده مدیرکل حفاظت محیط زیست استان برگزار شد و طرحهای متعدد صنعتی و اقتصادی با رویکرد توسعه پایدار و صیانت از محیط زیست مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش صدای آناک به نقل […]
نشست کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک در استانداری آذربایجان شرقی با حضور دکتر روحی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و محمدحسین حسنزاده مدیرکل حفاظت محیط زیست استان برگزار شد و طرحهای متعدد صنعتی و اقتصادی با رویکرد توسعه پایدار و صیانت از محیط زیست مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش صدای آناک به نقل از اداره روابط عمومی و اموررسانه ای حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی، نشست کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک با محوریت بررسی طرحهای اقتصادی و صنعتی استان در استانداری برگزار شد. این جلسه با حضور طاهر روحی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، محمدحسین حسنزاده، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان، روسای ستادی اداره کل و فرمانداران شهرستانها تشکیل شد.
در این نشست، دکتر روحی بر ضرورت همافزایی دستگاهها در مسیر اجرای قانون هوای پاک تأکید کرد و گفت:توسعه پایدار زمانی تحقق مییابد که اقتصاد و صنعت همسو با ملاحظات زیستمحیطی پیش برود. هیچ برنامه اقتصادی در استان نباید به قیمت آسیب به سلامت شهروندان یا تخریب منابع طبیعی اجرا شود. نگاه کارشناسی و علمی باید مبنای تصمیمگیریها باشد تا ضمن حمایت از سرمایهگذاری و تولید، الزامات محیط زیستی نیز رعایت شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش فرمانداران در سطح شهرستانها تصریح کرد:
انتظار داریم فرمانداران با دقت و نکتهسنجی بیشتری پروندههای صنایع در شهرستانها را بررسی کنند. ارزیابی دقیق در همان مراحل ابتدایی میتواند از بروز مشکلات زیستمحیطی در آینده جلوگیری کند و مسیر اجرای پروژهها را به سمت انطباق با ضوابط قانونی هدایت نماید.
همچنین، محمدحسین حسنزاده مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی ضمن تشریح اهمیت پایبندی به الزامات زیستمحیطی افزود:
طرحهای صنعتی و پروندههای ارجاعشده در این کمیسیون با دقت و بر اساس قوانین و ضوابط استقرار زیستمحیطی بررسی میشوند تا از هرگونه آسیب به منابع طبیعی و سلامت عمومی جلوگیری شود. حفاظت از محیط زیست مسئولیتی مشترک و بیننسلی است و تصمیمات امروز ما تأثیری ماندگار بر آینده استان خواهد داشت.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ادامه داد:
اجرای دقیق قانون هوای پاک مستلزم همکاری همهجانبه دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و مدیریتهای محلی است. تنها با مشارکت و مسئولیتپذیری جمعی میتوانیم روند افزایش آلایندهها را کنترل کنیم و شرایطی فراهم سازیم که توسعه اقتصادی در تعادل با محیط زیست به پیش رود. این مسیر، ضامن سلامت جامعه و بهبود کیفیت زندگی شهروندان خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد:بررسی طرحها در این کمیسیون به معنای صرفاً تأیید یا رد نیست، بلکه فرصتی برای اصلاح و ارتقای پروژهها در راستای معیارهای زیستمحیطی است. این فرآیند موجب میشود که سرمایهگذاران و مجریان طرحها از همان ابتدا با رویکردی مسئولانه وارد عمل شوند و در نتیجه پروژههای صنعتی و اقتصادی، همافزایی بیشتری با محیط زیست پیدا کنند.
در این نشست، طرحهای ارائهشده با محوریت کاهش آلایندههای صنعتی، بهینهسازی مصرف انرژی و ارتقای شاخصهای زیستمحیطی بهطور کارشناسی بررسی و برای اجرا در دستور کار قرار گرفتند. تصمیمگیریهای انجامشده، بخشی از برنامه جامع استان در جهت توسعه پایدار و متناسب با ظرفیتهای محیط زیستی است که میتواند الگوی مناسبی برای سایر استانها نیز باشد.
