در فضایی صمیمی و تعاملی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز آذربایجان شرقی بهعنوان مهمان ویژه اداره کل حفاظت محیط زیست استان در نشستی مشترک با مدیرکل، معاونین ، روسای ستادی اداره کل و رؤسای ادارات شهرستانی حضور یافت. در این نشست، بر ضرورت نهادینهسازی نگاه چندبعدی به توسعه، ارتقای همافزایی بینبخشی، تقویت ظرفیتهای قضایی و […]
در فضایی صمیمی و تعاملی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز آذربایجان شرقی بهعنوان مهمان ویژه اداره کل حفاظت محیط زیست استان در نشستی مشترک با مدیرکل، معاونین ، روسای ستادی اداره کل و رؤسای ادارات شهرستانی حضور یافت. در این نشست، بر ضرورت نهادینهسازی نگاه چندبعدی به توسعه، ارتقای همافزایی بینبخشی، تقویت ظرفیتهای قضایی و مردمی، و صیانت همهجانبه از محیط زیست استان تأکید شد.
به گزارش صدای آناک به نقل از اداره روابط عمومی و امور رسانهای حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی، نشست مشترک محمدحسین حسنزاده، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان، و بابک محبوب علیلو، دادستان عمومی و انقلاب مرکز آذربایجان شرقی، با حضور رؤسای ادارات شهرستانی، معاونان ستادی و مسئولان مرتبط برگزار شد. در این نشست، راهبردهای کلان توسعه متوازن، الزامات حفظ حقوق عامه، ارتقای هماهنگی نهادی و ضرورت صیانت مؤثر از سرمایههای طبیعی و زیستی استان مورد بررسی قرار گرفت.
بابک علیلو در سخنانی با تأکید بر لزوم استمرار این نشستها حداقل دوبار در سال، همکاری و همافزایی میان نهادهای ذیربط را عاملی مؤثر در تحقق اهداف محیط زیستی دانست و اظهار داشت:در کشورهای پیشرفته، دستیابی به توسعه هیچگاه تکبعدی نبوده و همواره مفهوم توسعه متوازن بهعنوان یک راهبرد بنیادین مد نظر قرار گرفته است. سرمایهگذاری و اشتغال هیچ تعارضی با حقوق عامه ندارند، به شرط آنکه نگاه ما جامع و همهجانبه باشد.
وی مأموریتهای سازمان حفاظت محیط زیست را مرتبط مستقیم با سلامت جسمی و روانی جامعه دانست و افزود: اگر خواستار جامعهای پویا و بانشاط هستیم، باید رفاه اجتماعی و کیفیت محیط پیرامون را همزمان و هماهنگ مورد توجه قرار دهیم؛ چرا که محیط زیست یکی از ارکان اصلی توسعه متوازن به شمار میرود.
دادستان مرکز استان با تأکید بر پرهیز از نگاه بخشی و مقطعی، به ویژه در موضوع بهرهبرداری از معادن از جمله مجتمع مس سونگون، تصریح کرد: ضمن صیانت از حقوق محیط زیستی، نباید روند اجرای پروژههای توسعهای متوقف شود، اما سلامت مردم خط قرمز و اولویت نخست است.
او همچنین خواستار تقویت ارتباط سازنده ادارات محیط زیست شهرستانها با دادستانها، حساسیت نسبت به آراء برائت صادره در پروندههای محیط زیستی، کنترل فعالیتهای سودجویانه در فضای مجازی، و افزایش توان عملیاتی یگان حفاظت شد و گفت: با یکسوم نیروی انسانی موجود نمیتوان به اهداف حفاظتی دست یافت؛ لذا تعامل همهجانبه با دستگاه قضایی و ارتقای آموزشهای تخصصی ضروری است.
در ادامه این نشست، محمدحسین حسنزاده، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان، با تأکید بر پرهیز از هرگونه درگیری مستقیم با شکارچیان غیرمجاز، تصریح کرد: بر اساس دستور اکید ضمن برخورد قاطع با متخلفین ، هرگونه برخورد باید از طریق نیروی انتظامی انجام شود و تحویل متخلفان و شکارچیان غیرمجاز صرفاً از مجاری قانونی صورت گیرد.
وی همکاری با جوامع محلی را یکی از ارکان پیشگیری از تخلفات شکار دانست و افزود: یگان حفاظت باید بهصورت شبانهروزی در آمادهباش کامل باشد و با بهرهگیری از ظرفیت نیروهای شهرستانی، اقدامات بازدارنده را در مناطق حفاظتشده با جدیت دنبال کند.
حسنزاده در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت مسئولیتهای اجتماعی صنایع اشاره کرد و گفت:منابع حاصل از مسئولیتهای اجتماعی باید صرف تقویت زیرساختهای محیط زیست و حمایت از حیات وحش شود، اما این موضوع به هیچ عنوان نباید بهانهای برای عدول واحدهای صنعتی از مسئولیتهای قانونیشان باشد.
وی با ابراز نگرانی از کمبود نیروهای محیطبانی اظهار داشت: تعداد محیطبانان فعال در استان کمتر از نصف استاندارد ملی است و حدود ۴۰ درصد از پاسگاههای حفاظتی به دلیل کمبود نیرو غیرفعال شدهاند. این وضعیت ضرورت همکاری همه دستگاهها، بهویژه نهادهای قضایی، نظامی و انتظامی را دوچندان میکند؛ چرا که بدون حضور محیطبانان، تنوع زیستی و سرمایههای طبیعی استان در معرض تهدید جدی قرار خواهند گرفت.
این نشست با تأکید مشترک بر لزوم ارتقای هماهنگی نهادی، توسعه همهجانبه، صیانت مؤثر از محیط زیست و افزایش تعاملات قضایی و مردمی به پایان رسید.
