افزایش ۷۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک کشاورزی، اقدامی صرفاً مالی و مقطعی نیست، بلکه یک تصمیم راهبردی در مسیر اصلاح ساختار اقتصادی بخش کشاورزی و ارتقای حکمرانی امنیت غذایی کشور به شمار میرود؛ تصمیمی که با حمایت قاطع دولت، همراهی بانک مرکزی و تصویب در عالیترین سطوح اقتصادی کشور محقق شده و بیانگر بازتعریف […]
افزایش ۷۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک کشاورزی، اقدامی صرفاً مالی و مقطعی نیست، بلکه یک تصمیم راهبردی در مسیر اصلاح ساختار اقتصادی بخش کشاورزی و ارتقای حکمرانی امنیت غذایی کشور به شمار میرود؛ تصمیمی که با حمایت قاطع دولت، همراهی بانک مرکزی و تصویب در عالیترین سطوح اقتصادی کشور محقق شده و بیانگر بازتعریف نقش بانک کشاورزی در نظام تأمین مالی تولید غذاست.
به گزارش صدای آناک به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان، اکبر فتحی معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و رئیس ستاد کارآمدسازی یارانهها در کشور در تبریز در گفتگو با خبرنگاران با بیان این مطلب گفت: این افزایش بیسابقه سرمایه، بانک کشاورزی را از یک بانک تخصصی صرف، به یکی از ارکان کلیدی پایداری اقتصادی و امنیت ملی در حوزه غذا تبدیل میکند و نقش آن را در حمایت هدفمند از تولید و صیانت از سفره مردم پررنگتر از گذشته میسازد.
وی با اشاره به شرایط جدید اقتصاد کشاورزی کشور افزود: بخش کشاورزی ایران در آستانه ورود به مرحلهای تازه از تحولات ساختاری قرار دارد که اصلاح نظام یارانهها، آزادسازی تدریجی نرخ ارز و حرکت به سمت حمایتهای هوشمند و هدفمند، اجتنابناپذیر است. در چنین فضایی، استمرار تولید و حفظ انگیزه تولیدکنندگان بدون برخورداری از یک نظام تأمین مالی توانمند و پاسخگو امکانپذیر نخواهد بود و افزایش سرمایه بانک کشاورزی دقیقاً در پاسخ به همین ضرورت راهبردی انجام شده است.
فتحی تصریح کرد: افزایش سرمایه بانک کشاورزی از حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان به بیش از ۱۰۵ هزار میلیارد تومان، علاوه بر بهبود نسبتهای نظارتی و ارتقای توان تسهیلاتدهی، امکان ایفای نقش مؤثرتر این بانک در مدیریت ریسکهای بخش کشاورزی، توسعه ابزارهای نوین مالی و پشتیبانی پایدار از زنجیره تولید غذا را فراهم میکند. امروز بیش از ۶۰ درصد تسهیلات بخش کشاورزی کشور توسط بانک کشاورزی تأمین میشود و هرگونه تقویت یا تضعیف این بانک، مستقیماً بر امنیت غذایی کشور اثرگذار است.
رئیس ستاد کارآمدسازی یارانهها با تأکید بر پیوند این اقدام با سیاستهای کلان دولت گفت: اهمیت این افزایش سرمایه زمانی دوچندان میشود که آن را در چارچوب سیاست «انتقال ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره» و کارآمدسازی یارانهها ببینیم. رویکرد دولت بر حمایت شفاف، قابل رصد و اثربخش از محصول نهایی و مصرفکننده است و تحقق این سیاست بدون نقشآفرینی فعال و هوشمند بانک کشاورزی امکانپذیر نخواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: انتظار وزارت جهاد کشاورزی آن است که بانک کشاورزی با عبور از نگاه سنتی به تسهیلاتدهی، به سمت تأمین مالی زنجیرهای، توسعه کشاورزی قراردادی، تسهیلات مبتنی بر قراردادهای خرید و ابزارهای نوین اعتباری حرکت کند و به حلقه اتصال سیاستهای حمایتی دولت با واقعیتهای میدانی تولید تبدیل شود.
فتحی افزود: در شرایط آزادسازی نرخ ارز، بانک کشاورزی باید با طراحی خطوط اعتباری هوشمند، دورههای تنفس متناسب و ابزارهای پوشش ریسک، نقش ضربهگیر اقتصادی را برای تولیدکنندگان ایفا کند. بخش مهمی از ظرفیت سرمایهای جدید نیز باید به سرمایهگذاری در زیرساختهای تولید، صنایع تبدیلی و تکمیلی، کاهش ضایعات، ارتقای بهرهوری و توسعه فناوریهای نوین اختصاص یابد تا کاهش قیمت تمامشده و افزایش رقابتپذیری محصولات کشاورزی محقق شود.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر مسئولیت سنگین بانک کشاورزی در این مقطع تاریخی اظهار داشت: افزایش سرمایه ۷۰ همتی، مسئولیت این بانک را در قبال تولیدکنندگان و جامعه سنگینتر از هر زمان دیگر میکند و این ظرفیت باید با انضباط مالی، شفافیت عملکرد و همراستایی کامل با سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی به کار گرفته شود.
وی در پایان گفت: بانک کشاورزی امروز نهفقط یک نهاد مالی، بلکه شریک راهبردی دولت در اصلاح نظام یارانهها، تثبیت بازار محصولات کشاورزی و صیانت از امنیت غذایی کشور است و موفقیت این افزایش سرمایه زمانی معنا خواهد یافت که آثار آن بهصورت ملموس در پایداری تولید، ثبات بازار و افزایش تابآوری معیشت کشاورزان و مصرفکنندگان نمایان شود.
