نشست شورای مسکن آذربایجان شرقی با محوریت بررسی روند اجرای طرحهای حمایتی و رفع موانع پیشروی سازندگان برگزار شد؛ نشستی که در آن مدیرکل راه و شهرسازی استان گزارش جامعی از وضعیت پروژهها ارائه کرد و استاندار نیز بر لزوم ایفای تعهدات بانکی و حمایت مؤثر از بخش خصوصی تأکید کرد. شورای مسکن استان آذربایجان […]
نشست شورای مسکن آذربایجان شرقی با محوریت بررسی روند اجرای طرحهای حمایتی و رفع موانع پیشروی سازندگان برگزار شد؛ نشستی که در آن مدیرکل راه و شهرسازی استان گزارش جامعی از وضعیت پروژهها ارائه کرد و استاندار نیز بر لزوم ایفای تعهدات بانکی و حمایت مؤثر از بخش خصوصی تأکید کرد.
شورای مسکن استان آذربایجان شرقی به ریاست بهرام سرمست استاندار و با حضور بابک نجفیان مدیرکل راه و شهرسازی استان، مدیران دستگاههای اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی، صبح روز چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در محل عمارت استانداری تشکیل جلسه داد تا آخرین وضعیت طرحهای مسکن حمایتی و چالشهای ساختوساز در استان مورد بررسی قرار گیرد.
در این نشست، بابک نجفیان با ارائه گزارشی تفصیلی از روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن و سایر پروژههای حمایتی، اعلام کرد: در مجموع سه هزار و ۶۷۳ واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن، مسکن مهر، خودمالک شهری و روستایی و طرح جوانی جمعیت آماده افتتاح است و بخشی از این واحدها همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی پروژههای در دست اجرا افزود: برنامهریزیها بهگونهای انجام شده که روند تأمین زمین، آمادهسازی و انعقاد قراردادها با شتاب بیشتری دنبال شود و همزمان، بستههای حمایتی دولت در حوزه مسکن استیجاری نیز در استان عملیاتی گردد.
نجفیان در خصوص عملکرد استان در طرح مسکن استیجاری گفت: سهمیه استان در این طرح به منظور حمایت از زوجهای جوان ، ۳۹۰ واحد مسکن بوده که تاکنون تعداد ۴۱۸ واحد مسکونی در سطح استان شناسایی شدهاند و فرآیندهای آن در دست اقدام قرار دارد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان همچنین به برخی موانع موجود اشاره کرد و گفت: افزایش هزینه مصالح ساختمانی، رشد دستمزد نیروی کار و محدودیتهای تأمین مالی، از مهمترین چالشهایی است که بر سرعت اجرای پروژهها اثر گذاشته و ضرورت همراهی بیشتر شبکه بانکی و دستگاههای خدماترسان را دوچندان کرده است.
در ادامه، نمایندگان انجمن صنفی انبوهسازان استان نیز با طرح دیدگاههای خود، خواستار کاهش بروکراسی اداری، تسهیل در پرداخت تسهیلات و تعیین تکلیف برخی هزینههای مرتبط با بیمه کارگری و خدمات نظام مهندسی شدند.
استاندار آذربایجان شرقی در جمعبندی مباحث مطرحشده، با تأکید بر جایگاه بخش مسکن در رونق اقتصادی استان اظهار داشت: اجرای دقیق قوانین مرتبط با تأمین مالی مسکن یک ضرورت است و بانکها مکلفاند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به این بخش اختصاص دهند. وی افزود: انتظار میرود شبکه بانکی استان در چارچوب این تکلیف قانونی، همکاری لازم را برای تسریع در اجرای پروژهها داشته باشد.
سرمست با اشاره به نقش بخش خصوصی در پیشبرد برنامههای مسکن تصریح کرد: سیاست مدیریت استان حمایت از سازندگان متعهد و توانمند است و دستگاههای اجرایی باید با همافزایی، زمینه تسهیل فرآیندها و کاهش موانع را فراهم کنند.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع جبران خسارات واحدهای آسیبدیده در جنگ رمضان پرداخت و گفت: در تبریز مسئولیت ارزیابی و بازسازی بر عهده شهرداری و در سایر مناطق استان بر عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است و روند بازسازی با هماهنگی دستگاههای مرتبط در حال پیگیری است. به گفته استاندار، تاکنون به ۸۰ خانوار آسیبدیده ودیعه مسکن پرداخت شده است.
نشست شورای مسکن استان با تأکید بر پیگیری مستمر مصوبات و ارائه گزارش عملکرد دستگاهها در جلسات آتی به پایان رسید؛ نشستی که محور اصلی آن تسریع در تکمیل پروژهها، تقویت همکاری بانکها و حمایت هدفمند از سازندگان بخش خصوصی بود.
